محمد الصوفي
16th August 2011, 23:51
أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي أن يوم الجمعة 25 نونبر المقبل هو تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه " بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة, يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نونبر 2011" .
وأضاف البلاغ أن المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل.. كما جاء ذات البلاغ لينفي الحديث الذي كان قد أثير مؤخرا بشأن تاريخ الـ11 من نونبر كموعد انتخابي بالمغرب.
وينتظر أن يشرع المجلس الحالي قربيا في إعداد القوانين التنظيمية التي ستتيح إجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في 25 نونبر المقبل.
وقالت مصادر برلمانية مغربية إن "البرلمان سيعقد دورة استثنائية لتسريع وثيرة إعداد هذه القوانين، بما فيها مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة".
وفي هذا الإطار اعتبر حزب العدالة والتنمية مقترح الحكومة الرامي إلى تجديد اللوائح الانتخابية خطوة "ستمكن المغربي من التوفر على لوائح انتخابية تحظى بثقة أكبر تقوي مصداقية العمل السياسي".
وأكد الحزب المعارض أنه قدم مذكرة إلى وزارة الداخلية بشأن مقترحاته الخاصة بمشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، على مبدأ تحقيق "بطاقة واحدة وصوت واحد لناخب واحد وهو ما لن يتحقق إلا من خلال اعتماد قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية كأساس للتسجيل والمعالجة".
* * * منقول * * *
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه " بعد سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية حول مشاريع النصوص الانتخابية والتحضير لمختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة, يعلن وزير الداخلية أن تاريخ الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب هو يوم الجمعة 25 نونبر 2011" .
وأضاف البلاغ أن المشاورات مع الأحزاب السياسية بخصوص كل ما يتعلق بالتحضير للاستحقاقات المقبلة ستتواصل.. كما جاء ذات البلاغ لينفي الحديث الذي كان قد أثير مؤخرا بشأن تاريخ الـ11 من نونبر كموعد انتخابي بالمغرب.
وينتظر أن يشرع المجلس الحالي قربيا في إعداد القوانين التنظيمية التي ستتيح إجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في 25 نونبر المقبل.
وقالت مصادر برلمانية مغربية إن "البرلمان سيعقد دورة استثنائية لتسريع وثيرة إعداد هذه القوانين، بما فيها مشروع قانون تجديد اللوائح الانتخابية العامة".
وفي هذا الإطار اعتبر حزب العدالة والتنمية مقترح الحكومة الرامي إلى تجديد اللوائح الانتخابية خطوة "ستمكن المغربي من التوفر على لوائح انتخابية تحظى بثقة أكبر تقوي مصداقية العمل السياسي".
وأكد الحزب المعارض أنه قدم مذكرة إلى وزارة الداخلية بشأن مقترحاته الخاصة بمشروع قانون يتعلق بتجديد اللوائح الانتخابية العامة، على مبدأ تحقيق "بطاقة واحدة وصوت واحد لناخب واحد وهو ما لن يتحقق إلا من خلال اعتماد قاعدة معطيات بطاقة التعريف الوطنية كأساس للتسجيل والمعالجة".
* * * منقول * * *